ثانيًا: نكول المدعى عليه عن اليمين:
جاء في (المغنى): "فإن نكل المدعى عليه عن اليمين لم يجب القصاص بغير خلاف في المذهب، وقال أصحاب الشافعي: إن نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعى فحلف خمسين يمينًا واستحق القصاص إن كانت الدعوى عمدًا والدية إن كانت موجبة للقتل؛ لأن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كالبينة أو الإقرار، والقصاص يجب بكل واحد منهم" (٣).
وجاء في (شرح منتهى الإرادات): "ادعى فلان بن فلان عليه كذا فأقر له أو فأنكر، فقال القاضي للمدعى: ألك بينة؟ قال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل، أو فأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعى وسأل من الحاكم تحليفه فحلفه وإن نكل المدعى عليه عن اليمين أو عن الجواب ذَكَّرهِ وأنه حكم بنكوله" (٤).
ثالثًا: ظهور البينة:
إذا قال المدعى: لى بينة، بعد قوله: ما لى بينة، لم تسمع؛ لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على خلاف المقصود، وكذا قوله: كذب شهودى، أو كل بينة أقمتها فهى زور وباطلة أو فلا حق لى فيها. فلا تسمع بينته. كما لو قال: ما لى بينة وأولى؛ لأنه أصرح في تكذيب شهوده، ولا تبطل دعواه بقوله: كذب شهودى، أو كل بينة أقمتها فهى زور وباطلة فله تحليف المدعى عليه؛ لأنه قد يكون الحق لا بينة به، وإن قال المدعى: لا أعلم لى بينة، ثم قال: لى بينة، سمعت بينته؛ لأنه يجوز أن يكون له بينة لا يعلمها ونفى العلم بها ليس نفيًا لها فلا يكون مكذبًا لها، وإن قال: لا أعلم لى بينة، فقالت بينته: نحن نشهد لك، فقال: هذه بينتى سمعت، وهى أولى من التي قبلها؛ لأنه لا تهمة فيه لكن لو شهدت البينة له بغير ما ادعاه فهو مكذوب لها فلا تسمع (٥).
(١) وهو قول النبي - ﷺ - للحضرمى: "ألك بينة" قال: لا وفيه "فلك يمينه". رواه مسلم.
(٢) كشاف القناع: ٤/ ١٩٧. وما بعدها.
(٣) المغني: ٤/ ١٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات: ٣/ ٥٤١.
(٥) كشاف القناع: ٤/ ١٩٩، وما بعدها.
(٢) كشاف القناع: ٤/ ١٩٧. وما بعدها.
(٣) المغني: ٤/ ١٠.
(٤) شرح منتهى الإرادات: ٣/ ٥٤١.
(٥) كشاف القناع: ٤/ ١٩٩، وما بعدها.
٣٠ / ٢٤٧