مذهب المالكية:
جاء في (شرح الخرشى): إن لم يحصل انحلال الإيلاء بوجه من الوجوه فللزوجة الحرة دون وليها صغيرة مطيقة أو كبيرة ولو سفيهة أو مجنونة المطالبة بعد الأجل - وهو أربعة أشهر - بالفيئة الآتى تفسيرها. هذا إذا لم يمتنع وطء الزوجة عقلًا كرتقاء، أو عادة كمريضة. أو شرعًا كحائض ومُحرِمة، وإلا فلا مطالبة لها. والفيئة المرادة هنا في اصطلاح الشرع مغيب الحشفة في القبل، فلو غيبها في دبرها فلا ينحل الإيلاء عنه، وافتضاض البكر فلا ينحل فيها بدونه. وإذا وطئها في حال جنونه فإنه ينحل الإيلاء بذلك الوطء لنيلها بوطئه ما تنال في صحته وسقطت مطالبتها.
أما إذا حَلَّ الأجل وكان المولِى مريضًا أو محبوسًا لا يقدر على الخلاص بما لا يجحف بماله، والغائب الغيبة البعيدة ومن في معناهم من كل ذي عذر منه أو منها كالحائض، فإذا كان المولى عند انقضاء الأجل غائبًا غيبة بعيدة مسافتها شهران فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده، فإن كانت غيبته أكثر من ذلك طلق الحاكم عليه لكن بعد مضى الأجل رجاء أن يقدم في الأجل. وفهم من هذا أنه معلوم الموضع وإلا فهو مفقود فيطلق عليه لغير الإيلاء لعدم نفقته ونحوها؛ لأن الإيلاء مع الفقد ساقط. فإذا طلبت الزوجة أو طلب السيد بعد الأجل الفيئة فقال المولى: لا أفئ أي أمتنع عن الوطء وعن الطلاق فإن الحاكم يوقع عليه طلقة يملك المولى فيها الرجعة من غير تلوم، وإن لم يمتنع من الوطء، بل قال عند ذلك: أنا أفئ ولم يفعل فإن الحاكم يختبره المرة بعد المرة إلى ثلاث مرات؛ فإن لم يفعل طلق عليه؛ وإذا ادعى المولى أنه جامعها في أجل الإيلاء وكذبته فإن يصدق في ذلك بيمينه،
(١) شرح العناية على الهداية: ٢/ ١٨٤ - ١٨٨.
٣٠ / ٥٤