مذهب الإمامية:
جاء في الروضة البهية أن للزوجة أن تمتنع قبل الدخول حتى تقبض المهر حالا، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، وسواء كان المهر عينا أو منفعة، وسواء كان متعينا أو في الذمة، لأن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة، ومن حكمها أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا لعدم الأولوية بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه إليها ويأمرها بالتمكين. وهذا الحكم لا يختلف على تلك التقديرات. وربما قيل إنه إذا كان معسرا فليس لها الامتناع لمنع مطالبته، ويضعَّف بأن منع المطالبة لا يقتضى وجوب التسليم قبل قبض العوض، هذا إذا كان المهر حالا، فإن كان مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه إذ لا يجب لها حينئذ شئ فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض، ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت إلى أن حل الأجل ففيه قولان: جواز امتناعها حينئذ إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، وعدم امتناعها بناء على وجوب
(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدى لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى جـ ٣ ص ١٠٥، ص ١٠٦ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٧ هـ سنة ١٩٤٨ م.
(٢) النشوز في عرف اللغة الميل، وفى الشرع مخالفة ما تقتضيه المودة بين الزوجين، فنشوز المرأة منع الزوج من الاستمتاع لا على وجه حسن التبعل، لا مجرد الشتم له وفعل ما لا يرضاه ما لم تخرج من بيته وإن استحقت التأديب، وفى كونه إلى الزوج أو الحاكم ترد.
(٣) يقال ذئرت المرأة بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء مهملة إذا نشزت ونفرت.
(٤) البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى جـ ٣ ص ٨٨، ص ٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) النشوز في عرف اللغة الميل، وفى الشرع مخالفة ما تقتضيه المودة بين الزوجين، فنشوز المرأة منع الزوج من الاستمتاع لا على وجه حسن التبعل، لا مجرد الشتم له وفعل ما لا يرضاه ما لم تخرج من بيته وإن استحقت التأديب، وفى كونه إلى الزوج أو الحاكم ترد.
(٣) يقال ذئرت المرأة بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء مهملة إذا نشزت ونفرت.
(٤) البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى جـ ٣ ص ٨٨، ص ٨٩ الطبعة السابقة.
٢٦ / ١٢١