مذهب الظاهرية:
إذا عتقت المملوكة المزوجة بعبد أو حر فإنها تخير، فإن اختارت فراقه فلها ذلك، وإن اختارت أن تقر عنده فلها ذلك، وقد بطل خيارها وعليها العدة فاختيارها فراقه كعدة الطلاق (٢) وعدة الأمة المزوجة من الطلاق أو الوفاة كالحرة سواء بسواء (٣).
مذهب الزيدية:
متى عتقت الأمة المزوجة خيرت بين فسخ النكاح أو البقاء سواء كان الزوج حرًا أو عبدا، وقيل: لا خيار لها أن كان الزوج حرًا (٤) وعدة الأمة عن الوفاة أربعة أشهر وعشرا كيف كان الزوجان سواء كانا طفلين أو أحدهما أو كانت مدخولة أو غير مدخولة لا فرق بين الحرة والأمة (٥).
مذهب الإمامية الجعفرية:
إذا طلقت الأمة مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو عبد فلا تحل للأول بوطء المولى. وكذلك لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك (٦)، وإذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ ولو دخل بها. وقيل: العقد باطل والأول أظهر ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده (٧).
(١) كشاف القناع - طبعة الرياض جـ ٥ ص ١٠٢ وما بعدها. (فصل وإن عتقت الأمة).
(٢) المحلى جـ ١٠ ص ١٥٢ المسألة ١٩٤٦.
(٣) المحلى جـ ١٠ ص ٣٠٦.
(٤) شرح الأزهار جـ ٢٠ ص ٣٣٧.
(٥) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٤٦٩ و٤٧٠.
(٦) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٥٩.
(٧) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٢.
(٢) المحلى جـ ١٠ ص ١٥٢ المسألة ١٩٤٦.
(٣) المحلى جـ ١٠ ص ٣٠٦.
(٤) شرح الأزهار جـ ٢٠ ص ٣٣٧.
(٥) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٤٦٩ و٤٧٠.
(٦) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٥٩.
(٧) شرائع الإسلام جـ ٢ ص ٢٢.
٢٦ / ٧١