مذهب الظاهرية:
جاء المحلى (١): أن الإمام يتقدم المأمومين في الصلاة ولا يحل لأحد أن يصلى أمام الإِمام إلا لضرورة حبس فقط أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك لما روى عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ قال جابر فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهب جبار بن صخر يقضى حاجته فقام رسول الله - ﷺ - ليصلى ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله - ﷺ - فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الإمام ولابد وأن يكون الواحد عن يمين الإمام ولابد لأن دفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جابرا وجبارا إلى ما وراءه أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لا يجوز تعديه وإداراته جابرا إلى يمينه كذلك فمن صلى بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا صلاة له، أو إن صلت (٢) امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فذلك جائز فإن كان لا ينوى أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطالة فإن نوى أن يؤمها وهى قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة فإن كانا جميعا مؤتمين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة وإن كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته تامة فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطلة لما روى عن أنس بن مالك عن أبيه قال: صلى بى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبامرأة من أهلى فأقامنى عن يمينه والمرأة خلفنا فصح أن مقام المرأة والمرأتين والأكثر إنما هو خلف الرجال ولابد لا مع رجل واحد أصلا ولا أمامه وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام
(١) انظر كتاب المحلى لابن حزم الظاهرى الأندلسى جـ ٤ ص ٦٦ وما بعدها مسألة رقم ٤٢١ طبع مطابع مطبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ لصاحبها محمد منير أغا الدمشقى.
(٢) انظر المرجع السابق لأبى عبد الله سعد بن حزم الظاهرى الأندلسى جـ ٤ ص ١٧، ص ١٨ مسألة رقم ٣٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) انظر المرجع السابق لأبى عبد الله سعد بن حزم الظاهرى الأندلسى جـ ٤ ص ١٧، ص ١٨ مسألة رقم ٣٨٧ الطبعة السابقة.
٢٥ / ١٠٨