مذهب الظاهرية:
جاء في المحلى (١): لا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الآذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإِمام فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلى في جماعة مع واحد فصاعدا ولابد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلص عن الجماعة وليس ذلك فرضا على النساء فإن حضرنها حينئذ فقد أحسن وهو أفضل لهن فإن استأذن الحرائر أو الإِماء بعولتهن أو ساداتهن في حضور الصلاة في المسجد ففرض عليهم الإِذن لهن ولا يخرجن إلا تفلات غير متطيبات ولا متزينات وإن تطيبن أو تزين لذلك فلا صلاة لهم. وقد روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال أتى النبي - ﷺ - رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله - ﷺ - أن يرخص له فيصلى في بيته فرخص له فلما ولى دعاه وقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال رسول الله - ﷺ -: فأجب. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن النبى - ﷺ - قال: "من سمعت النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"، ومن العذر (٢) للرجال في التخلص عن الجماعة في المسجد المرض والخوف والمطر والبرد وخوه ضياع المال وحضور الأكل وخوف ضياع المريض أو الميت وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه وأكل الثوم أو البصل أو الكراث ما دامت الرائحة باقية ويمنع آكلوها من حضور المسجد ويؤمر بإخراجهم منه ولابد
(١) انظر كتاب المحلى لأبى سعيد بن حزم الأندلسى جـ ٤ ص ١٨٨ وما بعدها مسألة رقم ٤٨٥ طبع مطابع إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٤٨ هـ الطبعة الأولى لصاحبها محمد منير أغا الدمشقى.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الأندلسى جـ ٤ ص ٢٠٢ وما بعدها مسألة رقم ٤٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق لابن حزم الأندلسى جـ ٤ ص ٢٠٢ وما بعدها مسألة رقم ٤٨٦ الطبعة السابقة.
٢٥ / ٤٥