وان نزل للرجل من ثديه لبن فأرضع به مولودة يكره له نكاحها ولولده فان نكحها يرى الشافعى انه لا ينفسخ لان الله سبحانه وتعالى ذكر رضاع الوالدات - والوالدات اناث والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع. فقال عز وجل «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات ولا حكم الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم (١).
مذهب الحنابلة:
جاء فى كتاب «المغنى» ان الأصل فى التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى «وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» (٢) ذكرهم الله سبحانه وتعالى فى جملة المحرمات. أما السنة فما روت عائشة أن النبى ﷺ قال «ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» متفق عليه. وفى لفظ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه النسائى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ فى بنت حمزة «لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهى ابنة أخى من الرضاع» متفق عليه فى أخبار كثيرة وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع اذا ثبت هذا فان تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب وتحريم البنت ثبت بالتنبيه فانه اذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن فى السنة وتثبيت المحرمية لأنها فرع على التحريم اذا كان بسبب مباح أما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه فى جميع أحكامه وانما يشبه به فيما نص عليه فيه (٣).
والرضاع الذى لا يشك فى تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا وفى هذه المسألة مسألتان أحدهما أن الذى يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا هذا الصحيح فى المذهب وروى هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس وهو قول الشافعى وعن أحمد رواية ثانية هى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم (٤).
واذا وقع الشك فى وجود الرضاع أو فى
(١) الأم للامام الشافعى ح ٥ ص ٣٠، ٣١ الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٣) المغنى ح ٩ ص ١٩١، ١٩٢.
(٤) نفس المرجع ح ٩ ص ١٩٢.
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٣) المغنى ح ٩ ص ١٩١، ١٩٢.
(٤) نفس المرجع ح ٩ ص ١٩٢.
٢٤ / ١٩٨