مذهب الإباضية:
المدين المعسر القادر على الكسب يجبر عليه للانفاق على زوجته أو على طلاقها - كما يجبر على الكسب للانفاق على الأولياء والعبيد. أما بالنسبة للحيوان فانه يجبر اما على الكسب للانفاق عليه واما على ذبحه ان كان مما يذبح - واما على تركه لمن شاء أن يأخذه (٢).
القدرة على الاكتساب
هل تمنع من وجوب النفقة على الفقير
ان الله سبحانه وتعالى فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاش ليستعينوا به على طاعته قال تعالى «وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا» فجعل الاكتساب سببا للعبادة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:
(طلب الكسب فريضة على كل مسلم) وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد، لأن الله تعالى قدم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله على المجاهدين بقوله تعالى:
«وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ٣» والاكتساب طريق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وقال النبى ﷺ:
(إن أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم وان أخى داود كان يأكل من كسب يده) (٤) وقد اختلف الفقهاء فى اكتساب من تجب له النفقة.
مذهب الحنفية:
يرى الحنفية أن الزوجة لا تلزم بالاكتساب ولو قادرة عليه للانفاق على نفسها، فنفقتها على زوجها مسلمة كانت أو كافرة اذا سلمت نفسها الى منزله، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه، والأصل أن نفقة الانسان فى مال نفسه صغيرا أو كبيرا عدا الزوجة ومن مال نفسه اكتسابه من أى نوع من أنواع الاكتساب كتجارة أو اجارة أو زراعة أو صناعة، فمن كان له كسب يكفى للانفاق على نفسه ومن تلزمه نفقته، فنفقته ونفقة من تلزمه فى كسبه بقدر حاله،
(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٥٥.
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٣٠٢.
(٣) المزيل
(٤) الاكتساب فى الرزق المستطاب لمحمد حسن الشيبانى ص ١٤ وما بعدها.
(٢) شرح النيل ج ٣ ص ٣٠٢.
(٣) المزيل
(٤) الاكتساب فى الرزق المستطاب لمحمد حسن الشيبانى ص ١٤ وما بعدها.
٢٣ / ٤٦