مذهب المالكية:
جاء فى مواهب الجليل أنه ان أراد من عليه الدين سواء كان دينا فى بيع أو فى قرض أن يصارف صاحبه عليه جاز ان كان الدين قد حل ودفع اليه العوض الآخر فى ساعته قبل أن يفترقا فقد قال فى أول كتاب الصرف من المدونة ومن لك عليه دراهم الى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقدا لم يجز ولو كانت الدراهم حالة جاز. وعلة المنع فى ذلك أن المعجل لما فى الذمة يعد سلفا (٣).
مذهب الشافعية:
جاء فى نهاية المحتاج (٤) أنه لو استبدل المقترض عن القرض نفسه ان كان باقيا فى يد المقترض، أو دينه ان تصرف فيه فلزمه بدله جاز ان لم يكن ثم ربا فلا يؤثر زيادة تبرع بها المؤدى بأن لم يجعلها فى مقابلة شئ وذلك لاستقراره والعلم بالقدر هنا كاف ولو باخبار المالك اذ القصد الاسقاط دون حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض وان علم قدره غير صحيح وفى اشتراط قرض البدل فى المجلس وتعيينه ما سبق من أنهما ان توافقا فى علة الربا اشترط قبضه والا اشترط تعيينه
(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٤ ص ٢٤٠ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٦ هـ.
(٢) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ج ٦ ص ١٣٤ فى كتاب على هامش البحر الرائق لابن نجيم الطبعة السابقة
(٣) مواهب الجليل ج ٤ ص ٣١٠ الطبعة السابقة
(٤) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة.
(٢) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ج ٦ ص ١٣٤ فى كتاب على هامش البحر الرائق لابن نجيم الطبعة السابقة
(٣) مواهب الجليل ج ٤ ص ٣١٠ الطبعة السابقة
(٤) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للرملى ج ٤ ص ٨٩ الطبعة السابقة.
٢١ / ١٩٠