مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل أن (٤) الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله تعالى قال فى كتاب الألواح: أن من أقرض لرجل شيئا معلوما فى مكان معلوم او فى وقت معروف على أن يعطيه فى مكان آخر أو فى وقت آخر مما كان فيه النفع لهما أو لغيرهما فذلك السلف الذى جر منفعة ولا يجوز لمن فعله وقيل بالرخصة وحكى ذلك عن الشيخ الربيع سليمان بن يخلف رضى الله تعالى عنه. وقال هاشم ومسج يجوز قرض طعام فى بلد واشتراط قضائه من بلد آخر. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى اختلف فى مقترض ببلد شرط قضائه من آخر واختار أنه اذا لم تقع فيه منفعة للمقرض جاز وان وقعت لم يعجبه لثبوت النهى عن ذلك.
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه: من اقرض قرضا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب دابة. قال المغيرة: اقرض جيرانى الى العطاء فيجئ عطاؤهم أجود من دراهمى فقال: لا بأس ان لم تشترط، وعن الزبير عن عطاء رضى الله تعالى عنهما. اقرضت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما الفى درهم فوزتنها فاذا هى تزيد مائتين فقلت لعله اراد اختبارى فأتيته فقلت له يا أبا عبد الرحمن انك بعثت الى بزيادة مائتين على حقى، فقال: هى لك. وهو قول الربيع رحمه الله تعالى، وروى خيركم احسنكم قضاء وروى المؤمن سمح اذا قضى سمح (٥) اذا
(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد بن محمد الحسينى العاملى ج ٥ ص ٣٨، ص ٣٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٩ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٥، ص ٤٦ الطبعة السابقة
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٤٤٩، ص ٤٥٠ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٥٠ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٩ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٥، ص ٤٦ الطبعة السابقة
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٤٤٩، ص ٤٥٠ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٥٠ الطبعة السابقة
٢١ / ١٨٣