مذهب الشافعية:
جاء فى مغنى المحتاج: أن للاقتداء سبعة شروط الشرط الأول منها ألا يتقدم المأموم على امامه فى الموقف ولا فى مكان القعود أو الاضطجاع لأن المقتدين بالنبى ﷺ وبالخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم لم ينقل عن أحد منهم ذلك لقول النبى ﷺ جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع فان تقدم المأموم على الامام فى أثناء صلاته بطلت فى الجديد الاظهر أو عند التحريم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الاحرام قياسا للمكان على الزمان ولان المخالفة فى الافعال مبطلة (١).
وهذه المخالفة افحش، والقديم: لا تبطل مع الكراهة كما لو وقف خلف الصف وحده، نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف فان الجماعة فيها أفضل وان تقدم بعضهم على بعض وعلى الجديد لو شك هل هو متقدم أو متأخر كأن كان فى ظلمة صحت صلاته مطلقا لأن الاصل عدم المفسد كما نقله المصنف فى فتاويه عن النص وصححه فى التحقيق وقال القاضى حسين، ان جاء من خلفه صحت صلاته وان جاء من امامه لم تصح عملا بالأصل فيهما والاول هو المعتمد الذى قطع به المحققون، وان قال ابن الرفعة أن الثانى أوجه ولا تضر مساواته لامامه لعدم المخالفة لكن مع الكراهة كما فى المجموع والتحقيق وان استبعده السبكى ويندب تخلف المأموم عن الامام قليلا اذا كانا ذكرين غير عاريين بصيرين أو كان الامام عاريا والمأموم بصيرا ولا ظلمة تمنع النظر استعمالا للادب والاعتبار فى التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب فلو تساويا فى العقب وتقدمت اصابع المأموم لم يضر نعم ان كان اعتماده على رءوس الاصابع ضر كما بحثه الاسنوى ولو تقدمت عقبه وتأخرت اصابعه ضر لان تقدم
(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للعلامة الامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى ابن شرف النووى ج ١ ص ٢٤٤، ص ٢٤٥ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ.
٢١ / ٣٠