مذهب الشافعية:
اعسار الوالدين وان علوا وعجزهم عن الكسب بالفعل شرط فى وجوب النفقة لهم ذكورا واناثا على أولادهم وان نزلوا ذكورا واناثا.
وكذلك اعسار الأولاد المذكورين وعدم قدرتهم على الكسب شرط فى وجوب النفقة لهم على الوالدين المذكورين.
كما يشترط فى المنفق من هؤلاء أن يكون موسرا فلا تجب على معسر لأنها وجبت للمواساة والمعسر ليس من أهلها والاعسار بها يتحقق بعدم وجود فاضل للانسان عما يحتاج اليه من قوته وقوت عياله فى يومه وليلته التى تليه وكل ما لا غنى لمثله عنه.
واذا كان المنفق معسرا قادرا على الكسب ويمكنه أن يكتسب ما يفضل عن احتياجاته المذكورة فانه يجبر على الاكتساب الحلال اللائق به لينفق على قريبه على الأصح.
وقيل: لا يجبر على التكسب كما لا يجبر عليه لقضاء الدين.
أما ان كان المنفق عليه معسرا قادرا على الكسب وامتنع منه ففى وجوب النفقة له أقوال.
أظهرها: انها تجب للوالدين المعسرين لا المولودين، لأن تكليف الوالدين الكسب مع كبر سنهم ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها الأولاد.
وقيل: لا تجب لمعسر قادر على الكسب، سواء كان أصلا أو فرعا، لأنه غنى بكسبه وسواء كان ذكرا أو أنثى.
وقيل: الأحسن انها تجب للأصل والفرع ولا يكلفان الكسب لأنه يقبح أن يكلف الانسان أصله أو فرعه الكسب مع اتساع ماله (٢).
(١) الخرشى ج ٤ ص ٢٣٢، حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٥٣٠ - ٥٣١
(٢) حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤ ص ٦٨ - ٦٩، حاشية القليوبى على الشرح المحلى للمنهاج ج ٤ ص ٨٤ - ٨٥، تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٨٥ - ٣٨٦، اسنى المطالب ج ٣ ص ٤٤٣
(٢) حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤ ص ٦٨ - ٦٩، حاشية القليوبى على الشرح المحلى للمنهاج ج ٤ ص ٨٤ - ٨٥، تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٨٥ - ٣٨٦، اسنى المطالب ج ٣ ص ٤٤٣
١٦ / ٣٢١