وأما تبر الذهب والفضة فقد جعله فى هذا الكتاب بمنزلة العروض وجعله فى كتاب الصرف بمنزلة الدراهم والدنانير، والأمر فيه موكول الى التعامل فان كان الناس يتعاملون فهو بمنزلة الدراهم والدنانير فتجوز المضاربة به وان كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة به، وأما الزيوف والنبهرجة فتجوز المضاربة بها ذكره محمد رحمه الله تعالى لأنها تتعين بالعقد كالجياد (١).
مذهب المالكية:
جاء فى التاج والاكليل ان القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والاتبار يعنى تبر الذهب والفضة فى البلد الذى يجرى ذلك فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك (٢).
وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضى أبو محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب.
وظاهر كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن الأصح أنه يجوز به مطلقا ومقابله لا يجوز به مطلقا وكذا فهمه فى التوضيح وقبله.
وعزا مقابل الأصح لعبد الوهاب.
وقيده الباجى رحمه الله تعالى ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا (٣).
ولا يجوز أن يكون رأس مال القراض عرضا على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلى غلوا يستغرق
(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ٨٢ الطبعه لأولى طبع مطابع الجمالية سنة ١٣٢٨ هـ.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ٣٥٧، ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ٥ ص ٣٥٨ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل للمواق الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ.
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق ج ٥ ص ٣٥٧، ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ٥ ص ٣٥٨ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل للمواق الطبعة الأولى سنة ١٣٢٩ هـ.
١٣ / ٢١٦