ولأن النبيذ المسكر شراب فيه شدة مطربة فوجب فى قليله ما يجب فى قليل الخمر.
وأما النبيذ غير المسكر فهو مباح ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام - وهو ما يلقى فيه تمر أو زبيب ليحلو به الماء وتذهب ملوحته فلا بأس به ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام. لما روى عن أبى هريرة أنه قال: علمت أن رسول الله ﷺ كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء، ثم أتيته. فاذا هو ينش (يظهر صوتا من الغليان) فقال:
أضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه أبو داود. ولأنه اذا بلغ الغليان أو مضى عليه ثلاثة أيام - صار مسكرا. وكل مسكر حرام (٢).
مذهب الظاهرية:
ونبيذ التمر والزبيب حرام فى مذهب الظاهرية متى كان مسكرا، لما روى عن عبد الله بن أبى بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: اياكم وكل مسكر .. وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (٣)».
مذهب الزيدية:
جاء فى الروض النضير: «روى عن أنس قال: كنت ساقى القوم فى منزل أبى طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ مناديا ينادى:
ألا ان الخمر قد حرمت فجرت (٤) فى سكك المدينة، فقال لى أبو طلحة: أخرج فأهرقها فخرجت فأهرقتها فجرت فى سكك المدينة أخرجه الشيخان ومالك وأبو داو والنسائى.
وفى رواية قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ؟ قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذى تسمونه الفضيخ انى لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله ﷺ فى بيتنا اذ جاء رجل فقال:
هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا، قال:
فان الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة:
يا أنس أرق هذه القلال، قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل
(١) الفرق: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا، مختار الصحاح.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١٠ ص ٣٢٦، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٩٩، ص ٥٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) أى سالت فى طرق المدينة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١٠ ص ٣٢٦، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٩٩، ص ٥٠٠ الطبعة السابقة.
(٤) أى سالت فى طرق المدينة.
١٢ / ٤٢