مذهب الشافعية:
ان وهب شخص لغير الولد وولد الولد شيئا وأقبضه لم يملك الرجوع فيه لما روى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رفعاه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم «لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده وإن وهب للولد أو ولد الولد وإن سفل جاز له أن يرجع للخبر ولأن الأب لا يتهم فى رجوعه لأنه لا يرجع إِلا لضرورة أو لإصلاح الولد وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع كالهبة ومن أصحابنا من قال لا يرجع لأن القصد بالصدقة طلب الثواب وإصلاح حاله مع الله عز وجل فلا يجوز أن يتغير رأيه فى ذلك والقصد من الهبة إصلاح حال الولد وربما كان الصلاح فى استرجاعه فجاز له الرجوع (٣) ولو وهب لولده عينا وأقبضه اياها فى الصحة فشهدت بينة لباقى الورثة أن أباه رجع فيما وهبته له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته الى ملكى أو نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها وفسختها وكل هذه صرائح ويحصل بالكتابة مع النية كأخذته وقبضته وكل
(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ١١٠، ص ١١١، ص ١١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ١٥ ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٤٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ١٥ ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ج ١ ص ٤٤٧ الطبعة السابقة.
٦ / ٣٣٠