مذهب الإمامية:
قال صاحب شرائع الاسلام: ولا تنعقد اليمين على مستحيل كقوله: والله لأصعدن السماء بل تقع لاغية، وانما تقع على ما يمكن وقوعه ولو تجدد العجز انحلت اليمين كأن يحلف ليحجن فى هذه السنة فيعجز (٥).
هل يجوز التكليف
بالمستحيل لذاته أو لغيره
قال الغزالى فى المستصفى (٦): يشترط فى الأفعال الداخلة تحت التكليف صحة حدوثها لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقى وقلب الأجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التى لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق فلا أمر الا بمعدوم يمكن حدوثه، ويقول البيضاوى (٧): ان التكليف بالمحال جائز لان حكمه تعالى لا يستدعى غرضا أى انما يستحيل الأمر بما لا يقدر المكلف عليه اذا كان غرض الآمر حصول المأمور به وحكمه تعالى لا يستدعى غرضا ألبتة لاستغنائه وورود الأمر بهذا ليس للطلب كما نقله امام الحرمين فى الشامل عن أصحابنا، بل ان كان ممتنعا لذاته فالأمر به للاعلام بأنه معاقب لا محالة لأن له تعالى أن يعذب من يشاء وان كان ممتنعا لغيره فالأمر به لفائدة الأخذ فى المقدمات الا أن البدخشى (٨) يقسم المستحيل الى أقسام خمسة: أحدها: أن يكون لذاته ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا وذلك كالجمع
(١) البحر الزخار ح ٤ ص ٢٥١ الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب ح ٢ ص ١٤٥.
(٣) البحر الزخار ح ٣ ص ١٩١.
(٤) المرجع السابق ح ٤ ص ٢٦٨.
(٥) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ح ٢ ص ١٢١.
(٦) كتاب المستصفى من علم الاصول للامام أبى حامد الغزالى ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصارى بشرح مسلم الثبوت ح ١ ص ٨٦ الطبعة الاولى طبع المطبعة الاميرية بمصر سنة ١٣٢٢ هـ.
(٧) شرح البدخشى مناهج العقول للامام محمد ابن الحسن البدخشى ومعه شرح الاسنوى نهاية السول على منهاج الوصول للبيضاوى ح ١ من ص ١٤٥ الى ص ١٤٨ طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر.
(٨) المرجع السابق ح ١ ص ١٤٧، ص ١٤٨
(٢) التاج المذهب ح ٢ ص ١٤٥.
(٣) البحر الزخار ح ٣ ص ١٩١.
(٤) المرجع السابق ح ٤ ص ٢٦٨.
(٥) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ح ٢ ص ١٢١.
(٦) كتاب المستصفى من علم الاصول للامام أبى حامد الغزالى ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الانصارى بشرح مسلم الثبوت ح ١ ص ٨٦ الطبعة الاولى طبع المطبعة الاميرية بمصر سنة ١٣٢٢ هـ.
(٧) شرح البدخشى مناهج العقول للامام محمد ابن الحسن البدخشى ومعه شرح الاسنوى نهاية السول على منهاج الوصول للبيضاوى ح ١ من ص ١٤٥ الى ص ١٤٨ طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر.
(٨) المرجع السابق ح ١ ص ١٤٧، ص ١٤٨
٦ / ٢٤