أما ان قال: له على ثلاثة ألا ثلاثة ألا درهمين، فأن الاستثناء يكون باطلا كله وجها واحدا لانه فى الثانى استثنى درهمين من ثلاثة وهو استثناء الاكثر وقد وقف عليه فيبطل، واذا بطل الثانى بطل الاول لانه يكون استثناء الكل من الكل .. وأن قال: له على خمسة دراهم ألا درهمين ودرهما لزمته الخمسة فى أحد الوجهين لانه بجمع المستثنى يكون قد استثنى ثلاثة من خمسة وهو استثناء الاكثر فيبطل الاستثناء ويلزمه المقر به.
وفى الوجه الآخر يلزمه ثلاثة دراهم ويبطل الاستثناء الثانى.
استثناء المفسر من المبهم وبالعكس:
اذا قال شخص: لفلان على ألف درهم الا خمسين فالمستثنى دراهم ولا يحتاج الى بيان وتفسير لأن العرب لا تستثنى فى الاثبات الا من الجنس .. وان قال:
له على ألف الا خمسين درهما فالجميع دراهم كذلك لما ذكر .. وهذا اختيار ابن حامد والقاضى وهو قول أبى ثور.
وقال أبو الحسن التميمى وأبو الخطاب يكون الألف مبهما يرجع فى تفسيره اليه.
ويقبل تفسيره فيه أيا كان موافقا للجنس أو مخالفا له، غير أنه اذا كان مخالفا للجنس يبطل الاسثناء ويلزمه كل المقر به المستثنى منه خلافا للمالكية والشافعية الذين يرون قبول التفسير والعمل به مطلقا واذا فسر بما يخالف الجنس عليه بيان القيمة وتطرح القيمة من المستثنى منه ويلزم بالباقى ان كانت أقل من المستثنى منه أو قيمته.
أما اذا كانت أكثر أو مساوية فيبطل
٥ / ٢٤٤