وان مات عن رجعية استأنفت عدة وسقطت بقية عدة الطلاق. وان مات عن بائن أو مفسوخ نكاحها فلا تستأنف عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ (٢).
مذهب الحنابلة:
لو رأت الآيس الدم بعد الخمسين على العادة التى كانت تراه فيها فهو حيض فى الصحيح وتعتد به، وان رأته بعد الستين فهو ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر. واذا حاضت الصغيرة أو البالغ التى لم تحض قبل انقضاء عدتها بالشهور ولو بساعة لزمها استئناف العدة بالقروء - الحيض وان كان حيضها بعد انقضاء العدة ولو بلحظة لم يلزمها استئنافها بالقروء.
ومن ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضين. فان كانت لا تدرى ما رفعه اعتدت سنة تسعة أشهر لتعلم براءتها من الحمل وثلاثة للعدة. وان عرفت ما رفعه من مرض أو رضاع فلا تزال فى العدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو حتى تبلغ سن الآيسة فتستأنف عدتها ثلاثة أشهر. وان طلق الرجل امرأته بائنا ثم نكحها فى عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى وان طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها استأنفت العدة وان مات زوج الرجعية فى عدتها استأنفت عدة وفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق وكذا اذا قتل المرتد فى عدة امرأته استأنفت عدة وفاته وكذا لو أسلمت امرأة كافر ثم مات فى عدتها على قياس التى قبلها. وان طلقها فى الصحة بائنا ثم مات فى عدتها لم تنتقل عنها بل تبنى على عدة الطلاق مطلقا ولا تستأنف عدة وفاة فان كان الطلاق البائن فى مرض موته المخوف ومات فى العدة استأنفت الاعتداد بأطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة لأنها وارثه ومطلقة فان كانت لا ترثه فتعتد للطلاق لا غير (٣).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: ان طلقت التى لم تحض قط ثم حاضت قبل تمام العدة سواء اثر طلاقها أو فى آخر الأشهر أو بين ذلك فانها
(١) اسنى المطالب ج ٣ ص ٣٩١، ٣٩٢ وتحفة المحتاج، ج ٣ ص ٣٤٣، ٣٤٤.
(٢) من أسنى المطالب ج ٣ ص ٣٩٩، ٣٩٠، من تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٤٩.
(٣) من كشاف القناع ج ٣ ص ٢٦١ - ٢٦٥، ٢٧١. والمغنى ح ٩ ص ٩٣، ١٠٢، ١٠٨.
(٢) من أسنى المطالب ج ٣ ص ٣٩٩، ٣٩٠، من تحفة المحتاج ج ٣ ص ٣٤٩.
(٣) من كشاف القناع ج ٣ ص ٢٦١ - ٢٦٥، ٢٧١. والمغنى ح ٩ ص ٩٣، ١٠٢، ١٠٨.
٥ / ١٧٠