ارسال الحديث عند الاصوليين — موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي (ص ٥ ‏/ ٧٩)

قال فى رجل له على آخر دراهم فبعث اليه رسولا يقبضها فبعث اليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول فهو من مال الباعث لانه لم يأمره بمصارفته انما كان من ضمان الباعث لانه دفع الى الرسول غير ما أمره به المرسل فان المرسل انما أمره بقبض ماله فى ذمته وهى الدراهم ولم يدفعها وانما دفع دينارا عوضا عن عشرة دراهم وهذا صرف يفتقر الى رضى صاحب الدين واذنه ولم يأذن فصار الرسول وكيلا للباعث فى تأديته الى صاحب الدين ومصارفته به، فاذا تلف فى يد وكيله كان من ضمانه اللهم الا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين اذن له فى قبض الدينار عن الدراهم فيكون حينئذ من ضمان الرسول لانه غره وأخذ الدينار على أنه وكيل المرسل، وان قبض منه الدراهم التى أمر بقبضها فضاعت من الرسول فهى من ضمان صاحب الدين لانها تلفت من يد وكيله، وقال أحمد فى رواية مهنا فى رجل له عند آخر دنانير وثياب فبعث اليه رسولا وقال خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فالضمان على الباعث يعنى الذى أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع به على الرسول يعنى عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين انما جعل عليه الضمان لانه دفعهما الى من لم يؤمر بدفعهما اليه ورجع بهما على الرسول لانه غره وحصل التلف فى يده فاستقر عليه الضمان (١).

مذهب الإباضية:

يفرق الإباضية فى حكم ضمان ما ضاع من الرسول بين ما ضاع بتضييع منه وبين ما ليس فيه تضييع، فان كان الاول ضمنه الرسول، وان ضاع بلا تضييع فهو من مال الذى أرسله كما يدل له بطلان الوكالة (٢).

ارسال الحديث عند الاصوليين

ذكر صاحب كشف الاسرار أن ارسال الحديث عند الفقهاء والاصوليين هو ترك واسطة أو أكثر بين الراوى والمروى عنه فهو يشمل المرسل فى اصطلاح المحدثين - وهو أن يترك التابعى الواسطة التى بينه وبين الرسول ﷺ - والمنقطع - وهو أن يترك الرواى واسطة بين الراويين - ويشمل المعضل - وهو أن يترك أكثر من واسطة بين الراويين - فالكل يسمى ارسالا عند الفقهاء والاصوليين (٣).
وجاء فى حاشية عزمى زاده على شرح المنار أن صاحب التوضيح قال: الارسال

(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج ٥ ص ٢٣٠، ٢٣١ الطبعة الاولى طبع بمطبعة المنار بمصر فى سنة ١٣٤١ هـ.
(٢) شرح النيل للشيخ محمد اطفيش ج ٤ ص ٥٠٣ طبع المطبعة السلفية فى القاهرة سنة ١٣٤٣ هـ.
(٣) كشف الاسرار على أصول الامام البزدوى لعبد العزيز البخارى ج ٣ ص ٢ طبع فى المكتب الصنايع سنة ١٣٠٧ هـ.

٥ ‏/ ٧٩