مذهب المالكية:
قال المالكية: ويكره - الأذان للمنفرد والجماعة التى لم تطلب غيرها - أى لا تنتظر أحدا - ان كانوا فى حضر، ويندب ان كانوا فى سفر وان كانت الجماعة تطلب غيرها فيمن الأذان بكل مسجد (٣).
مذهب الشافعية:
قال الشافعية: ويندب الأذان للمنفرد بالصلاة فى صحراء أو غيرها وان سمع أذان غيره، أما للجماعة فهو سنة على الكفاية وقيل انه فرض كفاية (٤).
مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة: الأذان فرض كفاية للجماعة لحديث: اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ويسن للمنفرد (٥) مقيما أو مسافرا وجاء فى المغنى لابن قدامة:
الأفضل لكل مصل أن يؤذن (٦).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى لا يلزم المنفرد أذانا ولا اقامة فان أذن وأقام فحسن، لأن النص لم يرد بايجاب الأذان الا على الاثنين فصاعدا (٧).
مذهب الزيدية:
قال الزيدية: يكون الأذان للجماعة وللمنفرد بنفسه (٨).
مذهب الإمامية:
قال الإمامية: أما ما يؤذن له فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء، استحبابا للرجال والنساء والمنفرد والجامع وقيل
(١) البحر الرائق ح ١ ص ٢٧٦ وفتح القدير ح ١ ص ١٧٨.
(٢) بدائع الصنائع ح ١ ص ١٥٢، ١٥٣.
(٣) بلغة السالك ح ١ ص ٨٥ والحطاب ح ١ ص ٤٢١، ٤٢٢.
(٤) نهاية المحتاج ح ١ ص ٣٨٤، ٣٨٦.
(٥) منتهى الارادات ح ١ ص ١٠٧.
(٦) المغنى ح ١ ص ٣٩٦.
(٧) المحلى ح ٣ ص ١٢٥.
(٨) البحر الزخار ح ١ ص ١٩٣.
(٢) بدائع الصنائع ح ١ ص ١٥٢، ١٥٣.
(٣) بلغة السالك ح ١ ص ٨٥ والحطاب ح ١ ص ٤٢١، ٤٢٢.
(٤) نهاية المحتاج ح ١ ص ٣٨٤، ٣٨٦.
(٥) منتهى الارادات ح ١ ص ١٠٧.
(٦) المغنى ح ١ ص ٣٩٦.
(٧) المحلى ح ٣ ص ١٢٥.
(٨) البحر الزخار ح ١ ص ١٩٣.
٤ / ٢٠٨