مذهب المالكية:
قال المالكية (١): يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب على الفور وهو الموضع الذى يجبى فيه المال وفيه المالك والمستحقون أو قربه.
مذهب الشافعية:
قال الشافعية (٢): من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها لأنه حق يجب صرفه الى الآدمى توجهت المطالبة بالدفع اليه فلم يجز له التأخير.
مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة (٣): لا يجوز تأخير اخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع امكانه فيجب اخراجها على الفور. لأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها الى دخول وقت مثلها كالصلاة.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى (٤): قال قائلون ان الأوامر على التراخى وقال آخرون فرض الأوامر البدار الا ما أباح التراخى منها نص آخر أو اجماع. فما كان مرتبطا بوقت له أول محدود ولم يحد آخره كوجوب الزكاة فان لوقتها أو لا وهو انقضاء الحول وليس قبل ذلك أصلا وليس لآخر وقتها آخر محدود بل هو باق أبدا الى وقت العرض على الله عز وجل. وكل (٥) عمل محدود الطرف الأول غير محدود الطرف الآخر فان الأمر به ثابت متجدد وقتا بعد وقت وهو ملوم فى تأخيره لأنه لم يفسح له فى ذلك وكلما أخره حصل اثم التضييع واثم الترك لما أمر به فان أداه سقط عنه اثم الترك وقد استقر عليه اثم ترك البدار.
مذهب الزيدية:
قال الزيدية (٦): متى حصل امكان الأداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها وامكان الأداء هو حضور مصرفها بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المأل بمكيال أو
(١) شرح الخرشى ح ٢ ص ٢٢٣.
(٢) المهذب للشيرازى ح ١ ص ١٤٠، ١٤١.
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) كشاف القناع على منتهى الارادات ح ١ ص ٤٧٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ.
(٤) أصول الاحكام للظاهرية ح ٣ ص ٤٥.
(٥) المرجع السابق ح ٣ ص ٦٥.
(٦) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار ح ١ ص ٤٥٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ
(٢) المهذب للشيرازى ح ١ ص ١٤٠، ١٤١.
طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٣) كشاف القناع على منتهى الارادات ح ١ ص ٤٧٧ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ.
(٤) أصول الاحكام للظاهرية ح ٣ ص ٤٥.
(٥) المرجع السابق ح ٣ ص ٦٥.
(٦) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار ح ١ ص ٤٥٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ
٤ / ١٥١