الاختيار بين الرخصة والعزيمة
جاء فى الموافقات أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع الى تقرير الاذن فى طرفى الفعل والترك وأنهما على سواء فى قصد الشارع، ثم قال: وان قلنا الرخصة مخير فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير، واذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة صارت العزيمة معها من الواجب المخير أيضا اذ صار هذا المترخص يقال له: ان شئت فافعل العزيمة وان شئت فاعمل بمقتضى الرخصة وما عمل منهما فهو الذى وقع واجبا فى حقه وحيث قيل بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة فللترجيح بينهما مجال رحب وهو محل نظر وعندئذ يكون للمكلف حق الاختيار بينهما يختار أيهما رآه خيرا (٤)، «انظر عزيمة، ورخصة».
وقد طبق الفقهاء مبدأ الرخصة بمعنى التخيير بين الفعل والترك فجاء فى المهذب الشافعى (٥) بالنسبة للفطر فى السفر: ان كان السفر أربعة فله أى للمسافر حق الاختيار فى أن يصوم وأن يفطر لما روت عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال يا رسول الله أصوم فى السفر؟ فقال رسول الله ﷺ: ان شئت فصم وان شئت فافطر، فان كان ممن لا يجهده الصوم فى السفر فالأفضل أن يصوم لما روى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال للصائم فى السفر: ان أفطرت فرخصة وان صمت فهو أفضل، وبالنسبة للصلاة قال الشافعية اذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل من الاتمام لما روى عمران بن الحصين قال حججت مع رسول الله ﷺ فكان يصلى ركعتين ركعتين وسافرت مع أبى بكر رضى الله تعالى عنه فكان يصلى ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عمر رضى الله تعالى عنه فكان يصلى ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عثمان رضى الله تعالى عنه فصلى ركعتين ست سنين ثم أتم بمنى فكان اقتداؤهم برسول الله ﷺ، فان ترك
(١) المرجع السابق ح ٤ ص ١٤٨٨ الطبعة السابقة
(٢) فتح القدير للكمال ابن الهمام على الهداية ح ٣ ص ٣٩ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر طبعة أولى سنة ١٣١٦ هـ.
(٣) كشف الاسرار ح ٤ من ص ١٥٠٦ الى ص ١٥١٠ الطبعة السابقة.
(٤) الموافقات فى اصول الشريعة لابى اسحاق الشاطبى ح ١ ص ١٤٦، ١٤٧ ومن ص ٣١٨ الى ص ٣٥١ طبع المكتبة التجارية.
(٥) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ح ١ ص ١٧٢ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) فتح القدير للكمال ابن الهمام على الهداية ح ٣ ص ٣٩ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر طبعة أولى سنة ١٣١٦ هـ.
(٣) كشف الاسرار ح ٤ من ص ١٥٠٦ الى ص ١٥١٠ الطبعة السابقة.
(٤) الموافقات فى اصول الشريعة لابى اسحاق الشاطبى ح ١ ص ١٤٦، ١٤٧ ومن ص ٣١٨ الى ص ٣٥١ طبع المكتبة التجارية.
(٥) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ح ١ ص ١٧٢ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
٤ / ١٠٤