قال: ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى - عليه السلام -، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى - عليه السلام -، «لقوله - ﷺ - لابن صوريا الأعور:»أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى إن حكم الزنا في كتابكم هذا»
ــ
[البناية]
م: (والقاضي بالخيار إن شاء غلظ، وإن شاء لم يغلظ فيقول: قل بالله، أو: والله، وقيل: لا يغلظ على المعروف) ش: أي الرجل المعروف م: (بالصلاح ويغلظ على غيره) ش: أي غير المعروف بالصلاح م: (وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون الحقير) ش: والمال الخطير هو المال العظيم، وفي الإقرار إذا قال لفلان علي مال عظيم يلزمه النصاب الشرعي.
م: (وقال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق) ش: وفي «الفتاوى الصغرى»: التحليف بالطلاق والعتاق لم يجوزه أكثر أصحابنا، وأجازه البعض، وبه أفتى الإمام أبو علي بن الفضل بسمرقند.
ويفتي: أنه لا يجوز وإن مست الضرورة يجوز، فإذا بلغ المستفتي في الفتوى يفتي: أن الرأي إلى القاضي اتباعًا لهؤلاء السلف، وفي «خلاصة الفتاوى»: فلو حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه، وفي «الأصل»: لا يحلف بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالحج م: (لما روينا) ش:، أراد به الحديث المذكور.
م: (وقيل: في زماننا إذا ألح الخصم) ش: بأن كان لحوحًا متفتًا لا يبالي باليمين بالله فحينئذ م: (ساغ للقاضي أن يحلف) ش: من التحليف م: (بذلك) ش: أي بالطلاق وبالعتاق.
م: (لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى، وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق) ش: وفي «الفصول» للأستروشني: لو أنكر الشاهد الشهادة لا يحلفه القاضي، وفي «المبسوط»: لأن الاستحلاف يغني عن الخصومة، ولا خصم ولا شاهد، وفي «الفصول»: ولو قال المنكر الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلفه.
[استحلاف اليهودي والنصراني]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله - م: (ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى - عليه السلام - والنصراني) ش: أي يحلف النصراني م: (بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى - عليه السلام - لقوله - ﷺ -) ش: أي «لقول النبي - ﷺ - م: (لابن صوريا الأعور: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى - ﷺ -: إن حكم الزنا في كتابكم هذا")» ش: هذا الحديث أخرجه مسلم في الحدود عن عبد
٩ / ٣٤٢