ــ
[البناية]
وفي «الفتاوى الصغرى»: ذكر الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده - رحمه الله - في «شرح الشهادات» حد الكبيرة ما كان حرامًا محصنًا يسمى فاحشة في الشرع، كاللواطة أو لم يسم في الشرع فاحشة، لكن يشرع عليها عقوبة محضة بنفس قاطع، أما في الدنيا بالحد كالسرقة والزنا وقتل نفس بغير حق أو بالوعيد بالنار في الآخرة، كأكل مال اليتيم.
وقال بعضهم: ما فيه حد فهو كبيرة وقيل ما كان حرامًا بالعينة، وقيل: وأصح ما نقل عن الحلواني - رحمه الله -: ما كان شنيعًا بين المسلمين وفيه هتك حرم الله تعالى والدين فهو كبيرة، وكذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر، كذا في «الذخيرة» و «المحيط»، وقيل: ما أصر عليه المرء فهو كبيرة، وما استغفر عنه فهو صغيرة والأوجه ما ذكره المتكلمون، أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب، فهو بالنسبة على ما فوقه صغيرة، وإلى ما تحته كبيرة؛ لأن الأشياء الإضافية لا تقترن إلا بالإضافة.
[شهادة من يدخل الحمام بغير إزار]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله - م: (ولا من يدخل الحمام من غير إزار) ش: أي ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إزار يستر عورته م: (لأن كشف العورة حرام) ش: لقوله - عليه السلام -: «لعن الله الناظر والمنظور إليه» . والشهادة كرامة، فلا يستحقها من يستحق اللعن ولا خلاف فيه م: (أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج) ش: هذا عطف على قوله من يدخل الحمام بغير إزار، وهكذا لفظ القدوري - رحمه الله - وفي بعض النسخ قال: ولا من يأكل الربا والمقامر بالنرد والشطرنج م: (لأن كل ذلك من الكبائر) ش: وقد مر عن قريب في حديث البخاري - رحمه الله - أن أكل الربا من الكبائر.
وقال صاحب «الأجناس»: ناقلًا عن الأصل: ولا تقبل شهادة آكل الربا إذا كان مشهورًا؛ لأنه إذا لم يكن مشهورًا فطريقه التهمة وعدالته ظاهرة فلا تبطل بتهمة معصية لم يتحقق على ما يأتي الآن. وأما المقامر بالنرد والشطرنج ففيه تفصيل على ما يذكره المصنف - رحمه الله - الآن م: (وكذلك) ش: أي لا تقبل شهادة م: من تفوته الصلاة للاشتغال بهما) ش: أي بالنرد والشطرنج.
م: (فأما مجرد اللعب بالشطرنج، فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لأن للاجتهاد فيه مساغًا) ش: فإن الشافعي ومالكًا - رحمهما الله - أباحاه مع الكراهة، وعندنا وأحمد - رحمه الله - حرام
٩ / ١٤٨