ولا يجوز بيع دود القز، عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه من الهوام، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له، وعند محمد - رحمه الله - يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به. ولا يجوز بيع بيضه عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما يجوز لمكان الضرورة، وقيل: أبو يوسف - رحمه الله - مع أبي حنيفة - رحمه الله -، كما في دود القز
ــ
[البناية]
أي أن النحل م: (من الهوام) ش: جمع هامة وهي دود الأرض م: (فلا يجوز بيعه كالزنابير) ش: والحيات والعقارب والوزغ م: (والانتفاع) ش: جواب عن قوله حيوان منتفع به يعني لا نسلم أنه ينتفع به والانتفاع إنما يحصل م: (بما يخرج منه) ش: وهو العسل م: (لا بعينه) ش: أي لا ينتفع بعين النحل، قيل: هذا احتراز عن المهر والجحش فإنهما وإن كان لا ينتفع بهما في الحال، لكن ينتفع بهما في المآل بأعيانهما، وقال الأكمل: وفيه بعد لخروجهما بقوله، قلت: قابل هذا القول هو الكاكي - رحمه الله - شيخه.
م: (فلا يكون منتفعا به قبل الخروج حتى لو باع كوارة) ش: بضم الكاف وتشديد الواو وهي معسل النحل إذا استويت من الطين، وفي «التهذيب» كوارة النحل محققة، وفي «المغرب» الكوارة والكوارة بالكسر من غير تشديد وقيده الزمخشري بفتح الكاف، وفي الغريبين بالضم م: (فيها) ش: أي في الكوارة م: (عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له) ش: كما في بيع الأرض مع الشرب، وبيع الشرب وبيع العذرة المختلطة بالتراب م: (كذا ذكره الكرخي - رحمه الله -) ش: في مختصره.
[بيع دود القز]
م: (ولا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه من الهوام، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له) ش: أي للقز لأنه صار منتفعا به في المستقبل م: (وعند محمد - رحمه الله - يجوز كيفما كان) ش: أي سواء كان معه القز أو لا م: (لكونه منتفعا به) ش: وبه قال الشافعي وأحمد - رحمه الله -: وهو اختيار الصدر الشهيد - رحمه الله - وعليه الفتوى للتعامل كذا في «الذخيرة» و «جامع المحبوبي».
م: (ولا يجوز بيع بيضه) ش: أي بيض دود القز، وهو البذر الذي منه يكون الدود م: (عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ش: لأنه مما لا ينتفع به بعينه بل بما يحدث منه وهو معدوم في الحال (وعندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م: (يجوز لمكان الضرورة) .
ش: وبه قال الشافعي - رحمه الله - في وجه، وأحمد - رحمه الله - وعليه الفتوى م: (وقيل: أبو يوسف - رحمه الله - مع أبي حنيفة - رحمه الله - كما في دود القز) ش: في عدم الجواز،
٨ / ١٦١