المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن.
صورة المسألة: أن يتعاقد الطرف الأول مع مقاولٍ أصلي على عملٍ كإنشاء مبنى، فيتعاقد المقاول الأصلي مع مقاولٍ ثانٍ أو مقاولين على إنشاء المبنى كاملًا دون أن يقوم المقاول الأصلي بجزءٍ من العمل، أو يتعاقد المقاول الأصلي مع غيره على إنجاز جزء من العمل كأن يتعاقد مع مقاول للقيام بأعمال الكهرباء أو السباكة، ومع آخر للقيام بأعمال التجصيص والتلييص، وهكذا، فهذا العقد الثاني بين المقاول الأصلي والمقاول الثاني هو عقد المقاولة من الباطن سواءً كان كليًا أو جزئيًا.
الحكم:
المقاولة من الباطن جائزة بشروط، وأصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا فيه جواز ذلك (٥)، وقال في «عقد المقاولة»: (والمقاولة من الباطن جائزة باتفاق الفقهاء) (٦).
شروط جواز المقاولة من الباطن:
١. توفر شروط الإجارة إذا قدم المقاول العمل فقط، وشروط الاستصناع إذا قدم العمل والمواد.
(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٢٩ (٣/ ١٤)، عام ١٤٢٣، عقد المقاولة ص ١٠١ - ١٢٠.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٦، وينظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ص ١٨١ - ١٨٢.
(٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٢٩ (٣/ ١٤)، عام ١٤٢٣.
(٤) ينظر مثلًا: أبحاث المجمع، عقد المقاولة للعايد ص ١٦١ - ١٦٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١، الغش وأثره في العقود ١/ ٤٢٢.
(٥) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٢٩ (٣/ ١٤)، عام ١٤٢٣.
(٦) ص ٢٤٩، وينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥٦١، العقد من الباطن ص ٢٨٥ - ٢٩٠.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٦، وينظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ص ١٨١ - ١٨٢.
(٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٢٩ (٣/ ١٤)، عام ١٤٢٣.
(٤) ينظر مثلًا: أبحاث المجمع، عقد المقاولة للعايد ص ١٦١ - ١٦٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١، الغش وأثره في العقود ١/ ٤٢٢.
(٥) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٢٩ (٣/ ١٤)، عام ١٤٢٣.
(٦) ص ٢٤٩، وينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥٦١، العقد من الباطن ص ٢٨٥ - ٢٩٠.
١٢٥