وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ حَرْفَ «إِنَّ» هَاهُنَا، بِمَعْنَى نَعَمْ، أَيْ نَعَمْ هَذَانِ (٢) رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ شَيْئًا فَحَرَّمَهُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ نَاقَةً حَمَلَتْنِي إِلَيْكَ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ وَصَاحِبَهَا، أَيْ نَعَمْ.
وَقَالَ الشَّاعِرُ (٣) بَكَرَتْ عَلَيَّ عَوَاذِلِي ... يَلْحِينَنِي وَأَلُومُهُنَّهْ
وَيقُلْنَ شَيبٌ قَدْ عَلَا ... كَ وَقَدْ كَبُرْتَ فَقُلْتُ إَنَّهْ
أَيْ: نَعَمْ.
﴿يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ مِصْرَ (٤) ﴿بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي بِسَرَاةِ قَوْمِكُمْ وَأَشْرَافِكُمْ، يُقَالُ: هَؤُلَاءِ طَرِيقَةُ قَوْمِهِمْ أَيْ أَشْرَافُهُمْ (٥) وَ﴿الْمُثْلَى﴾ تَأْنِيثُ «الْأَمْثَلِ»، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَصْرِفَانِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِمَا (٦) .
قَالَ قَتَادَةُ: طَرِيقَتُهُمُ الْمُثْلَى يَوْمَئِذٍ بَنُو إِسْرَائِيلَ كَانُوا أَكْثَرَ الْقَوْمِ عَدَدًا وَأَمْوَالًا فَقَالَ عَدُوُّ اللَّهِ: يُرِيدَانِ أَنْ يَذْهَبَا بِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ (٧) .
وَقِيلَ: ﴿بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى﴾ أَيْ بِسُنَّتِكُمْ وَدِينِكُمُ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ (٨) وَ﴿الْمُثْلَى﴾ نَعْتُ الطَّرِيقَةِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: فُلَانٌ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى، يَعْنِي: عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ.
(١) انظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري: ٢ / ٨٩٥، البحر المحيط، ٦ / ٢٥٥.
(٢) قال أبو حيان: (٦ / ٢٥٥): ثبت ذلك في اللغة، فتحمل الآية عليه، و«هذان لساحران» مبتدأ وخبر وانظر زاد المسير: ٥ / ٣٩٩.
(٣) هو عبد الله بن قيس الرقيات. انظر: القرطبي: ١١ / ٢١٨.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) الطبري: ١٦ / ١٨٣.
(٦) الطبري: ١٦ / ١٨٣.
(٧) الطبري: ١٦ / ١٨٣.
(٨) رواه الطبري عن ابن زيد: (١٦ / ١٨٣)، وقال: وإن كان له وجه يحتمل الكلام، فإن تأويل أهل التأويل خلافه، فلا أستجيز لذلك القول به.
(٢) قال أبو حيان: (٦ / ٢٥٥): ثبت ذلك في اللغة، فتحمل الآية عليه، و«هذان لساحران» مبتدأ وخبر وانظر زاد المسير: ٥ / ٣٩٩.
(٣) هو عبد الله بن قيس الرقيات. انظر: القرطبي: ١١ / ٢١٨.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) الطبري: ١٦ / ١٨٣.
(٦) الطبري: ١٦ / ١٨٣.
(٧) الطبري: ١٦ / ١٨٣.
(٨) رواه الطبري عن ابن زيد: (١٦ / ١٨٣)، وقال: وإن كان له وجه يحتمل الكلام، فإن تأويل أهل التأويل خلافه، فلا أستجيز لذلك القول به.
٥ / ٢٨٢