فأقول: أسّس الأستاذ إبراهيم في مقالته، أن التفسير ليس للإمام الطبراني، ونسبه للقاضي عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي. وأقام رأيه هذا على ملاحظات لفتت نظره وكوّنت الرأي عنده إلى صحة هذه النسبة حسب مفهومه، فاقتضى الجواب وكما يأتي:
١.إن الباحث لم يكن موضوع بحثه نسبة التفسير إلى مؤلفه على وجه الخصوص؛ وإنما كان مدار بحثه دقة فهرسة المكتبات نسبة المخطوطات أو دقة المعلومات المدونة حول المخطوطة المراد الحصول عليها. وأتى للمثال على موضوعه وضرورة الاهتمام بما قال عنه: (ومن أمثلة ذلك: التفسير المنسوب للإمام أبي القاسم الطبراني).وهو المخطوط الذي اعتمدناه في تحقيقنا، وعدّ الخطأ في النسبة من المسلمات على حد ظنه.
٢.كوّن الباحث رأيه في نسبة الكتاب قال: (حينما نلقي نظرة فاحصة على الصفحة الأولى من الكتاب، أو على أية صفحة منه ندرك أنه ليس هو الكتاب المعنى، فالعارف بأسلوب الطبراني ومنهجه في التأليف يجد أنه مغاير تماما لمنهج الكتاب الذي بين أيدينا، فالإمام الطبراني يعتمد منهج الحديث ...).
والجواب من وجوه عديدة:
الوجه الأول: من حيثية المنهج الذي اعتمده المفسر:
أولا: للباحث أن يتصور منهج الطبراني في التفسير قياسا على غيره من المفسرين،
١ / ٨١