تفسير الحداد المطبوع خطأ باسم التفسير الكبير للطبراني — الصفحة ١٥٤٩

قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ما يَكْرَهُونَ؛﴾ لأنفسهم. في الآية إعادة ذكر جهل الكفّار أنّهم يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم وهو البنات، ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ؛﴾ مع ذلك، ﴿الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى؛﴾ أي أن لهم الجنّة في الآخرة.
قوله تعالى: ﴿لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النّارَ؛﴾ أي حقّا، وقيل: لا بدّ ولا محالة أن لهم النار، ﴿وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ (٦٢)؛أي مقدّمون إلى النار، والفارط في اللغة: هو القادم إلى الماء، ومنه قوله ﷺ: [وأنا فرطكم على الحوض] (١) أي سابقكم.
ومن قرأ «(مفرطون)» بكسر الراء، فهم الذين أفرطوا في الذنوب والمعاصي، ومن قرأ «(مفرّطون)» بالتشديد فهو من التّفريط وهو التقصير (٢).
قوله تعالى: ﴿تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ؛﴾ تسلية للنبيّ ﷺ أي كما أرسلناك إلى هؤلاء أرسلنا إلى أمم من قبلك، فزيّن لهم الشيطان أعمالهم في الكفر والتكذيب، ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ؛﴾ في الدّنيا يتبعون إغواءه، ويقال: (هو وليّهم يوم القيامة) أي يقال لهم يومئذ: هذا وليّكم، فيكلكم الله يومئذ إلى من لا يملك دفع العذاب عن نفسه، فكيف يدفع عنهم العذاب، ومن كان الشيطان وليّه دخل النار، ﴿وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ (٦٣).
قوله تعالى: ﴿وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ؛﴾ أي لتبيّن لهم الحقّ من الباطل، وأنزلناه، ﴿وَهُدىً،﴾ دلالة، ﴿وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٦٤)؛أي للمؤمنين.
قوله تعالى: ﴿وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً؛﴾ يعني المطر، ﴿فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها؛﴾ أي يبسها، ﴿إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (٦٥)؛أدلّة الله، ويتفكّرون فيها.
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٢ ص ١٦٨:الحديث (١٦٨٨) عن عبد الملك بن عمير بن جندب رضي الله عنه. والإمام أحمد في المسند: ج ٤ ص ٣١٣.والبخاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب في الحوض: الحديث (٦٥٨٩).ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب في إثبات حوض نبينا ﷺ: الحديث (٢٢٨٩/ ٢٥).
(٢) في إعراب القرآن: ج ٢ ص ٢٥٣: قال النحاس: (المبالغون المتجاوزون في الشر).وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ١٠ ص ١٢١؛ قال القرطبي: (وقرأ أبو جعفر المقرئ: مفرّطون بكسر الراء وتشديدها، أي مضيّعون أمر الله، فهو من التفريط بالواجب).
٤ ‏/ ٧١