كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس -رضي الله عنه- يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (١).
وكان عمر -رضي الله عنه- ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.
وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (٢).
وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.
قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (٤).
وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (٥).
وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.
(١) روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤).
(٢) نفسه.
(٣) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).
(٤) وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".
(٥) الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).
(٢) نفسه.
(٣) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).
(٤) وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".
(٥) الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).
٢ / ٢٦