[جزاء قتل الصيد]
قال مالك بن أنس -رضي الله عنه-: ما كان له مِثْلٌ من النَّعم حكم بالمثل فيه، في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال كبش، وما أشبه ذلك، وقال فيما لا مثل له: قيمته.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرِم إذا أصاب صيدًا فإنما عليه قيمته، فتركوا كتاب اللَّه، قال اللَّه عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، والمثل إنما هو في مثل الخلقة، ولو أريد القيمة لقيل ذلك، وقد حكم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- والتابعون في النعامة بدنة، أفيظن ظان أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيدًا: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وقد ذكر اللَّه الهدي في غير موضع فقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وساق رسول اللَّه -ﷺ- الهدي وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [الفتح: ٢٥]، وسئل النبي -ﷺ- عن قتل الضَّبُع فقال: "هي صيد (١) "، وجعل فيها كبشًا، رواه جابر بن عبد اللَّه (٢).
(١) في الأصل: صيدًا.
(٢) رواه أبو داود برقم ٣٨٠١، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (ط الأرناؤوط)، وابن ماجه برقم ٣٠٨٥، اْبواب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم.
(٢) رواه أبو داود برقم ٣٨٠١، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضبع (ط الأرناؤوط)، وابن ماجه برقم ٣٠٨٥، اْبواب المناسك، باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم.
١ / ٥١٥