وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (٢).
وقال ابن شهاب: حَرّم النداءُ البيعَ.
وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (٣).
وقال زيد بن أسلم: النداءُ حين يخرج الإمام (٤)، يريد النداءَ الثاني.
وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (٥).
قال اللَّه عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فمعناه: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه اللَّه أن يبيع؟ قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (٦)، فإذا كان النبي -ﷺ- نَواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.
(١) قوله: يحل في الأصل تشبه: سئل، والتصويب من أحكام القاضي إسماعيل (ص ٢٠٦).
(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٦)، وسحنون في المدونة (١/ ١٥٤).
(٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧)، وفيه: يقبح هذا البيع، وهو تصحيف صوابه: يفسخ، واللَّه أعلم، وانظر المدونة (١/ ٥٤).
(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).
(٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).
(٦) حديث متفق عليه، تقدم تخريجه.
(٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٦)، وسحنون في المدونة (١/ ١٥٤).
(٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧)، وفيه: يقبح هذا البيع، وهو تصحيف صوابه: يفسخ، واللَّه أعلم، وانظر المدونة (١/ ٥٤).
(٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).
(٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧).
(٦) حديث متفق عليه، تقدم تخريجه.
٢ / ٥٤١