وهذه حجة ضعيفة بل مضطربة شرحها أنه إذا كان الإله سبحانه وتعالى يُسْتدل على وجوده وإدراكه بالأدلة العقلية، فإذا ثبت وجوده بها التزمنا ما بعده وهو ثبوت الكتاب والسنة لأن الإله سبحانه أصلها وقد ثبت وجوده بالعقل فيلزم تقديم العقل على النقل.
وهذه الحجة لا تقال إلا لكافر! لا تقال لمؤمن قد ثبت يقينه بوجود الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأسمائه أو كما قال ابن القيم «إن الرجل إما أن يكون مقرًا بالرسل أو جاحدًا لرسالتهم، فإن كان منكرًا فالكلام معه في تثبيت النبوة، فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل فإن تعارضهما فرع الإقرار بصحة كل واحد منهما لو تجرد عن المعارض، فمن لم يقر بالدليل العقلي لم يخاطب في تعارض الدليل العقلي والشرعي وكذلك من لم يقر بالدليل الشرعي لم يخاطب في هذا التعارض، فمن لم يقر بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دليلًا شرعيًا فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولًا. وإن كان مقرًا بالرسالة فالكلام معه في مقامات:
أحدها: صدق الرسول فيما أخبر به.
الثاني: وهو هل يقر بأنه أخبر بهذا أو لا يقر به؟
الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه؟
الرابع: وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل؟
(١) تيارات الفكر الإسلامي، لمحمد عمارة (ص٧٠) .
٢ / ٤١