فصل
وأما الشبهة الثانية، فهي أقوى شُبَهِهم التي بها يصولون، وعليها يُعوِّلون. وهي مبنيَّة على أربع مقدمات [١٣٢ أ]:
إحداها (٣): أنَّ في الوجود ما لا يقبل القسمةَ بوجه من الوجوه.
الثانية: أنَّه يمكن العلم به.
الثالثة: أنَّ العلمَ به غيرُ منقسم.
الرابعة: أنَّه يجب أن يكون محلُّ العلمِ به كذلك، إذ لو كان جسمًا لكان منقسمًا.
وقد نازعهم في ذلك جمهورُ العقلاء، وقالوا: لم تُقيموا دليلًا على أنَّ
(١) «جسمًا» ساقط من (ب، ج).
(٢) ما عدا الأصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: «وتقبض» من (ن).
(٣) هذا في (ب، ج). وفي غيرهما: «أحدها». ولا يبعد أن يكون كذا وقع في أصل المؤلف. انظر: طريق الهجرتين (١/ ٧٩)، التعليق (٦).
(٢) ما عدا الأصل و(ط): «أو ترسل». وقد سقط بعده: «وتقبض» من (ن).
(٣) هذا في (ب، ج). وفي غيرهما: «أحدها». ولا يبعد أن يكون كذا وقع في أصل المؤلف. انظر: طريق الهجرتين (١/ ٧٩)، التعليق (٦).
٢ / ٥٧٦