وإذا فهمت هذا علمت أن فى كلام الجعبرى نظرا؛ وذلك أنه قال: «يتعذر الروم؛ لأن المروم محرك بحركة ناقصة» وهو مسلم، ثم قال: «والمتحرك يمتنع إدغامه».
قلنا: هذا نشأ من الاشتراك؛ لأنه إن أراد الإدغام التام فمسلم، أو الناقص وهو المراد فممنوع، والدليل على تسميته إدغاما قول الدانى (١): غير أن الإدغام الصحيح. فمفهوم الصفة: أنه إدغام غير صحيح، ونحن قائلون بالموجب.
وإذا ثبت هذا فلا حاجة لتأويل كلام الشاطبى، بل يحمل على مذهب (٢) الجمهور.
والله أعلم.
وقوله: (فى غير با) يعنى أن الآخذين بالإشارة أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء، وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم، قالوا: لتعذر الإشارة فيهما من أجل انطباق الشفتين، وهو إنما يتجه إذا قيل: إن المراد بالإشارة الإشمام؛ [إذ تعز] (٣) الإشارة بالشفة، والباء والميم من حروف الشفة، والإشارة غير النطق [بالحرف] (٤)؛ فتعذر (٥) فعلهما معا فى الإدغام من حيث إنه وصل، ولا يتعذر ذلك فى الوقف؛ لأن الإشمام فى ضم الشفتين بعد سكون الحرف [فلا يقعان معا] (٦).
وقوله: (وعن بعض) يعنى أن بعضهم، كأبى طاهر بن سوار وأبى العز القلانسى وابن الفحام وغير واحد- استثنى أيضا الفاء؛ لأن مخرجها من مخرج الميم والباء، فلا فرق بينهما.
وجه الإشارة: التنبيه (٧) على حركة المدغم، ووجه استثناء الشفهية (٨): تعذر الإشمام معهما فى الإدغام؛ لاتحاد المخرج، كما تقدم.
[ثم كمل فقال:] (٩)
... ... ... ... ... ... ومعتلّ سكن
ص:
قبل امددن واقصره والصّحيح قلّ ... إدغامه للعسر والإخفا أجلّ
(١) فى د: أبى.
(٢) فى م: كلام.
(٣) فى د: إذا تعسر، وفى ص: إذا تعذر.
(٤) سقط فى د.
(٥) فى م، ص، د: فيقدر.
(٦) زيادة من د.
(٧) فى م: وجه الإدغام الإشارة القلبية.
(٨) فى م: الشفتين.
(٩) سقط فى م.
(٢) فى م: كلام.
(٣) فى د: إذا تعسر، وفى ص: إذا تعذر.
(٤) سقط فى د.
(٥) فى م، ص، د: فيقدر.
(٦) زيادة من د.
(٧) فى م: وجه الإدغام الإشارة القلبية.
(٨) فى م: الشفتين.
(٩) سقط فى م.
١ / ٣٤٩