وأما المشكل: فهو من أشكل أمره، فلم تعرف ذكورته من أنوثته، كأن يبول مما يبول منه الرجال والنساء معًا، أو يظهر له لحية وثديان في آن واحد. والغالب مع تقدم الطب الحديث إنهاء إشكاله بإجراء عملية له، تؤدي إلى إيضاح أمره.
حكم ميراث المشكل:
لا يتصور كون المشكل زوجًا ولا زوجة؛ لأنه لا يصح زواجه ما دام مشكلًا، ولا يتصور بالتالي أن يكون أبًا أوأمًا أو جدًا أو جدة؛ لأنه يصبح حينئذ غير مشكل.
وإنما يمكن أن يكون من فرع البنوة أو الأخوة أو العمومة، فيحصل الخلاف في إرثه، هل هو ذكر أو أنثى؟
لكن إن لم يختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة، فتوزع التركة بدون إشكال.
وإن كان يرث على فرض الذكورة أو الأنوثة، ولا يرث على فرض آخر، فلا يعطى من التركة شيئًا عند الحنفية، وعند الشافعية: يعطى الورثة الأقل، ويحفظ حقه حتى يتبين أمره، خلافًا للمالكية والحنابلة.
وإن اختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة، ففيه أربعة أقوال:
١٠ / ٧٩٠٠