ويمكن القول: أخذ القانون برأي الجمهور في الرد على غير الزوجين، واستثنى حالة واحدة أخذ فيها برأي عثمان وهي على أحد الزوجين عند عدم ذوي الأرحام.
ثالثًا - قاعدة الردة:
مسائل الرد أربعة أقسام؛ لأن الموجود في المسألة إما صنف واحد ممن يرد عليه أو أكثر، وعلى كلا التقديرين: إما أن يكون في المسألة أحد ممن لا يرد عليه، أو لا يكون، فكانت الأقسام أربعة:
الأول - أن يكون الموجود في المسألة صنفًا واحدًا ممن يرد عليه، وليس معهم من لا يرد عليه من أحد الزوجين:
فيجعل أصل المسألة بقدر عدد رؤوسهم؛ لأن جميع المال لهم بالفرض والرد معًا، فيقسم على عدد الرؤوس.
مثل: من مات عن: بنتين أوأختين أو جدتين، فإن أصل المسألة من اثنين (٢) فتعطى كل واحد منهما النصف فرضًا وردًا، لتساويهما في الاستحقاق. ومن مات عن بنت فلها كل التركة فرضًا وردًا، ومن مات عن ٣ شقيقات، فلهن كل التركة فرضًا وردًا، لكل واحد ثلث.
الثاني - أن يكون الموجود في المسألة أكثر من صنف واحد ممن يرد عليه، وليس معهم من لا يرد عليه:
١٠ / ٧٨٢٨