ولا عول في الثلاثة كبنتين وأخ لأب؛ لأن المسألة من ثلاثة، والباقي فيها للأخ.
ولاعول في الأربعة كزوج وابن؛ لأن المسألة من أربعة: للزوج الربع والباقي للابن.
ولا عول في الثمانية كزوجة وابن؛ لأن المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للابن.
ما يعول من الأصول:
الباقي من الأعداد السابقة قد يعول، وهو الستة والاثنا عشر، والأربعة والعشرون (٦، ١٢، ٢٤).
١ ً - الستة: قد تعول إلى سبعة: مثل زوج، وأختين شقيقتين: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، المسألة من (٦)، وتعول إلى (٧).
وقد تعول الستة إلى ثمانية، كما في مسألة المباهلة: وهي زوج وشقيقتان، وأم: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، وللأم السدس (١)، المسألة من (٦، وتعول إلى ٨)، وهي أول مسألة عالت في الإسلام.
وقد تعول الستة إلى (٩)، كما في المسألة المروانية: وهي زوج، وشقيقتان، وأختان لأم: للزوج النصف (٣)، وللشقيقتين الثلثان (٤)، ولأختي الأم الثلث (٢)، والمسألة من (٦، وتعول إلى ٩).
(١) لقضاء شريح فيها بأن للزوج ٣ من ١٠، فجعل الزوج يطوف في البلاد، ويسأل عن امرأة تركت زوجًا، ولم تترك ولدًا، فيقولون: النصف، فيقول: لم يعطني شريح لا نصفًا ولا ثلثًا، فطلبه شريح وعزره، وقال له: أسأت القول، وكتمت العول، وقد سبقني بهذا الحكم إمام عادل ذو ورع، أي عمر رضي الله عنه.
١٠ / ٧٨٢٢