وقال الشيعة الإمامية: لا تصير الأخت عصبة مع البنت، ويرد الباقي على البنت إذا انفردت.
ففي بنت وأخت شقيقة: للبنت النصف فرضًا، والباقي للأخت تعصيبًا.
وفي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللشقيقة الباقي تعصيبًا.
وفي بنت وبنت ابن وزوج وأم وشقيقتين: لا شيء للشقيقتين إذا لم يبق شيء بعد الفروض، بل في المسألة عول، للزو ج الربع، وللأم السدس فرضًا، وللبنتين الثلثان فرضًا.
وفي بنتين وأختين شقيقتين: للبنتين الثلثان فرضًا، وللأختين الباقي تعصيبًا.
وفي أختين شقيقتين وبنت ابن: لبنت الابن النصف فرضًا، وللأختين الباقي تعصيبًا.
وإذا كان في الورثة إخوة لأم أو أخوات لأم مع إخوة أشقاء، فهذه هي
(١) هذا ماقضى به عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما (نيل الأوطار: ٥٨/ ٦) وحديث ابن مسعود عن هُزَيْل بن شَرَحبيل رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي، وحديث معاذ عن الأسود رواه أبو داود والبخاري بمعناه. قال الشوكاني: وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة، تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاذ، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هذيل، وهذا مجمع عليه.
[التعليق]
أولاد الأعيان: انظر هامش: ١٠/ ٧٧٥٨
* أبو أكرم الحلبيّ
[التعليق]
أولاد الأعيان: انظر هامش: ١٠/ ٧٧٥٨
* أبو أكرم الحلبيّ
١٠ / ٧٧٨٢