الثانية - الثمن — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ١٠ ‏/ ٧٧٧٣)

خلاف في أن المراد بهذه الآية: ولد الأم على الخصوص، فمن شَّرك بينهم، فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن (١).

ثانيًا - أحوال النساء: أصحاب الفروض من النساء ثمانية وهن:
الزوجة، والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أي جهة (الشقيقة أو لأب أو لأم) والأم، والجدة أم الأم أو أم الأب (الصحيحة).

١ - أحوال الزوجة:
للزوجة حالتان (٢):

الأولى - الربع للواحدة فأكثر: عند عدم الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها.
الثانية - الثمن: مع الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، سواء أكان منها أم من غيرها.
والدليل قوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أود ين﴾ [النساء:١٢/ ٤] ففرض الزوجة الواحدة هو فرض الأكثر على السواء، ولو كان أربعًا، لعموم الآية. والولد يتناول ولد الابن بالنص أو الإجماع. فمن مات عن زوجة وبنت وأب: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأب السدس فرضًا والباقي

(١) المغني: ١٨٠/ ٦ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٧/ ٣ ومابعدها.
(٢) شرح السراجية: ص ٣٤، تبيين الحقائق: ٢٣٣/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٨٨، مغني المحتاج: ٩/ ٣، ١٣، كشاف القناع: ٤٥٠/ ٤.

١٠ ‏/ ٧٧٧٣