وذكر الحنابلة (١) أيضًا: أنه يرجع وجوبًا إلى شرط الواقف، ولو كان الشرط مباحًا غير مكروه، ويعمل بالشرط في عدم إيجار الوقف، وفي قدر المدة، فإذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة، لم تجز الزيادة عليها، لكن عند الضرورة يزاد بحسبها، كما قال الشافعية.
ويرجع إلى شرط الواقف في قسمة الريع على الموقوف عليه، أي في تقدير الاستحقاق، مثل على أن للأنثى سهمًا، وللذكر سهمين أو بالعكس.
ويرجع أيضا إلى شرطه في تقديم وتأخير وفي جمع وفي ترتيب وفي تسوية وفي تفضيل، نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو يؤخر زيد، أو يقف على أولاده وأولادهم جاعلًا الاستحقاق في حالة واحدة، أو يقف على أولادهم ثم أولادهم، جاعلًا استحقاق بطن مرتبًا على آخر، أو يسوي بين المستحقين كقوله: الذكر والأنثى سواء، أو يفضل بينهم، كقوله للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه.
(١) كشاف القناع: ٢٨٦/ ٤ - ٢٩٠، غاية المنتهى: ٣٠٨/ ٢ - ٣١٠، المغني: ٥٥٢/ ٥.
١٠ / ٧٦٣٢