والوقف شرعًا له في المذاهب تعاريف ثلاثة:
التعريف الأول - لأبي حنيفة (١): وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدُّق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية، فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة (٢):
١ً - أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكَّم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي الحاكم باللزوم، فيلزم؛ لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
٢ً - أو أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلًا على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، لا قبله.
(١) فتح القدير: ٣٧/ ٥ - ٤٠، ٦٢، اللباب: ١٨٠/ ٢، الدر المختار: ٣٩١/ ٣.
(٢) ولكن الأصح المفتى به كما سيأتي هو قول الصاحبين.
(٢) ولكن الأصح المفتى به كما سيأتي هو قول الصاحبين.
١٠ / ٧٥٩٩