٢ - إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفًا بنفقتها، فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها، وهي ترجع على زوجها.
ومعنى هذه المادة التفريق بين حالتين: الأولى - إذا كان المأمور بالإنفاق على المرأة هو قريبها من أب أو جد أو أخ، فله إذا دفع النفقة أن يرجع على الزوج عند اليسار. والثانية - إذا كان المستدان منه النفقة هو غير المكلف بالإنفاق على المرأة، فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة.
ثالثًا - نفقة زوجة الغائب: الغائب: هو من تعذر إحضاره إلى المحكمة لسؤاله عن دعوى النفقة، سواء أكان بعيدًا أم قريبًا. وقد اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه (١).
فذهب الجمهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو لم يفرضها حاكم، وتكون دينًا في ذمته. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا بإيجاب الحاكم.
ودليل الجمهور أن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا، أو يطلّقوا. وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق، ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور، فعلى غيره أولى، ولأن في الصبر ضررًا أمكن إزالته بالفسخ، فوجب إزالته.
(١) فتح القدير: ٣٣٦/ ٣ - ٣٣٨، الدر المختار: ٩١٦/ ٢، بداية المجتهد: ٥٥/ ٢، الشرح الصغير: ٧٤٥/ ٢ وما بعدها، المهذب: ١٦٣/ ٢، مغني المحتاج: ٤٣٦/ ٣، المغني: ٥٧٦/ ٧ - ٥٧٨، غاية المنتهى: ٢٣٦/ ٣، كشاف القناع: ٥٥٦/ ٥.
١٠ / ٧٤٠١