الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ١ ‏/ ٧٣٣)

إن كان ربع الثوب فأكثر طاهرًا، صلى فيه حتمًا، ولم يصل عريانًا؛ لأن الربع كالكل، يقوم مقامه في مواضع منها كشف العورة (١)، ويتحتم عليه تقليل النجاسة بقدر الإمكان، ويلبس أقل ثوبيه نجاسة.
وإن كان أقل من ربعه طاهرًا، ندب صلاته فيه بالقيام والركوع والسجود، وجاز أن يصلي عاريًا بالإيماء، والصلاة في ثوب نجس الكل أحب من الصلاة عريانًا. وهذا رأي الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف (٢). وإذا لم يجد المسافر ما يزيل به النجاسة أو يقللها، صلى معها، أو عاريًا، ولا إعادة عليه، والقاعدة عندهم: أن فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها، ولا إعادة عليه، ولا على فاقد ما يستر عورته. والصلاة عُرْيانًا: أن يمد رجليه إلى القبلة لكونه أستر، ويومئ إيماء بالركوع والسجود وهو أفضل من الصلاة قائمًا؛ لأن الستر آكد.
د - جهالة محل النجاسة في الثوب: إذا وجد ثوب متنجس، ولكن خفي عليه موضع النجاسة:
يكفي عند الحنفية غسل طرف من الثوب، ولو من غير تحر، ويطهر. ويغسل الثوب كله أو البدن كله عند الشافعية إن كان الخفاء في جميعه، وكذلك يغسل كله على الصحيح إن ظن طرفًا، لأن الثوب والبدن واحد. ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين، اجتهد فيهما للصلاة (٣).

(١) أقام الشرع الربع مقام الكل في كثير من المواضع، كما في حلق المحرم ربع رأسه، ومسح ربع الرأس في الوضوء، وكشف العورة، إذ الموضع موضع احتياط.
(٢) الدر المختار:١٨٣/ ١ ومابعدها، البدائع:١١٧/ ١، الشرح الصغير:٢٨٣/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج:١٨٦/ ١، حاشية الباجوري:١٤٤/ ١، المهذب:٦٠/ ١ - ٦١، المغني:٥٨٧/ ١،٥٩٢،٥٩٤، فتح القدير:١٨٤/ ١، اللباب:٦٦/ ١، مراقي الفلاح: ص٣٨.
(٣) المهذب: ٦١/ ١، مغني المحتاج:١٨٩/ ١.

١ ‏/ ٧٣٣