الأول: إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم، وإلا قطع الصلاة.
الثاني: ولم يجاوز أقرب مكان ممكن، لغسل الدم فيه، فإن تجاوزه بطلت الصلاة.
الثالث: أن يكون المكان الذي يغسل فيه قريبًا، فإن كان بعيدًا بعدًا فاحشًا بطلت.
الرابع: ألا يستدبر القبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت.
الخامس: ألا يطأ في طريقه نجسًا، وإلا بطلت.
السادس: ألا يتكلم في مضيه للغسل، فإن تكلم ولو سهوًا بطلت.
الشرط الثالث - الطهارة عن الخبث: أي النجاسة الحقيقية.
يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجس الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان حتى موضع القدمين واليدين والركبتين، والجبهة على الأصح عند الحنفية، لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر:٤/ ٧٤]، قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء، ولخبر الصحيحين السابق: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» ولحديث الأعرابي المتقدم الذي بال في المسجد: «أريقوا على بوله ذ َنوبًا - دلوًا - من ماء» فالآية دلت على وجوب طهارة الثوب، والحديث الأول دل على وجوب طهارة البدن، والحديث الثاني دل على وجوب طهارة المكان.
١ / ٧٣٠