سقوط نفقة الأقارب — الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (ص ١٠ ‏/ ٧٣٦٧)

أشهر، أو إبائه الإسلام إذا أسلمت هي، أو ارتد هو، فعرض عليه الإسلام، فلم يسلم؛ لأن بمعصيته لا تُحرم زوجته النفقة.
والخلاصة: أن الحنفية قالوا: لا نفقة لإحدى عشرة امرأة (١): وهي مرتدة، ومقبِّلة ابن الزوج، ومعتدة موت، ومنكوحة بنكاح فاسد أو في أثناء العدة منه، وموطوءة بشبهة، وصغيرة لا توطأ، وخارجة من بيت الزوج بغير حق وهي الناشزة، ومحبوسة ولو ظلمًا، ومريضة لم تزف إلى بيت زوجها أي لا يمكنها الانتقال معه أصلًا وإن لم تمنع نفسها، لعدم التسليم تقديرًا، ومغصوبة كرهًا وهي من أخذها رجل وذهب بها، وحاجَّة ولو فرضًا وحدها ولو مع محرم لا مع الزوج لفوات الاحتباس. فإن حجت مع الزوج وخرج معها لأجلها، فعليه نفقة الحضر فقط، لا نفقة السفر وأجوره، أما لو أخرجها معه فيلزمه جميع نفقات السفر.
وإذا فرضت النفقة على الزوج قضاء أو رضاء أصبحت دينًا صحيحًا ثابتًا في ذمته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وهذا ما نصت عليه المادة (٧٩) من القانون السوري: «النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء».

سقوط نفقة الأقارب:
تسقط نفقة الأقارب للولد والوالدين وذي الأرحام في رأي الحنفية والشافعية والحنابلة (٢)، بمضي المدة، فإذا قضى القاضي بالنفقة للأقارب، فمضت مدة شهر فأكثر، فلم يقبض القريب ولا استدان عليه حتى مضت المدة، سقطت في رأي الحنفية. فمضي المدة يسقط النفقة إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة على المنفق عليه؛

(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٨٨٩/ ٢ - ٨٩٢.
(٢) البدائع: ٣٨/ ٤، فتح القدير: ٣٥٤/ ٣، الكتاب مع اللباب: ١٠٩/ ٣، الدر المختار: ٩٢٥/ ٢، ٩٤٣ وما بعدها، المهذب: ١٦٧/ ٢.

١٠ ‏/ ٧٣٦٧