ويتصرف وصي القاضي كما يتصرف الوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نافعًا للقاصر، ويعمل على حفظ ماله وتنميته، ويختلف عن الوصي المختار في حالات (١):
١ - ليس لوصي القاضي أن يشتري شيئًا لنفسه من مال القاصر ولا أن يبيع شيئًا. أما الوصي المختار فله ذلك إذا كان في تصرفه منفعة ظاهرة للقاصر، كما تقدم.
٢ - وصي القاضي يقبل التخصيص، أما الوصي المختار فلا يقبل التخصيص على رأي أبي حنيفة.
٣ - ليس لوصي القاضي أن يبيع مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي كأبيه أو ابنه، ولا أن يشتري منه شيئًا للقاصر، أما الوصي المختار فله أن يفعل ذلك.
٤ - للقاضي سؤال وصيه عن مقدار التركة، وليس للوصي المختار ذلك.
٥ - إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته، لم يكن وصيًا على التركتين، بخلاف الوصي المختار.
(١) شرح قانون الأحوال الشخصية للأستاذ مصطفى السباعي: ٦٢/ ٢ ومابعدها.
١٠ / ٧٣٤٢