وأما الشافعية والحنابلة فقالوا: أركان الطلاق خمسة: مطلِّق، وصيغة، ومحل، وولاية، وقصد، فلا طلاق لفقيه يكرره، وحاكٍ ولو عن نفسه. ويلاحظ أن الولاية أدخلها المالكية في الركن الأول وهو الأهلية. وزاد الشافعية والحنابلة على المالكية ركن المحل.
حكم الطلاق: ذهب الحنفية على المذهب (١): إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:١/ ٦٥] ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ [البقرة:٢٣٦/ ٢] ولأنه ﷺ طلق حفصة، لا لريبة (أي ظن الفاحشة) ولا كبر، وكذا فعله الصحابة، والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق. وأما حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فالمراد بالحلال: ما ليس فعله بلازم، ويشمل المباح والمندوب والواجب والمكروه، وقال ابن عابدين: إن كونه مبغوضًا لا ينافي كونه حلالًا، فإن الحلال بهذا المعنى يشمل المكروه، وهو مبغوض.
وقال الكمال بن الهمام: الأصح حظر الطلاق أي منعه، إلا لحاجة كريبة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي، وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة، بل هي أعم.
وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) (٢): أن الطلاق من حيث هو
(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٥٧١/ ٢ - ٥٧٢، فتح القدير: ٢١/ ٣ - ٢٢.
(٢) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٣٦١/ ٢، الشرح الصغير: ٥٣٣/ ٢ وما بعدها، المهذب: ٧٨/ ٢، كشاف القناع: ٢٦١/ ٥، المغني: ٩٧/ ٧ وما بعدها.
(٢) الشرح الكبير مع الدسوقي: ٣٦١/ ٢، الشرح الصغير: ٥٣٣/ ٢ وما بعدها، المهذب: ٧٨/ ٢، كشاف القناع: ٢٦١/ ٥، المغني: ٩٧/ ٧ وما بعدها.
٩ / ٦٨٧٩