ويتفق الحنابلة مع المالكية في هذا فإنهم قالوا: إذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها، وقلنا: يقف على إجازتها، فإجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة (١).
ثامنًا - عضل الولي وحكمه: العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وهو ممنوع شرعًا ويحتاج لبيان حكمه عند الفقهاء (٢).
أما المنع الشرعي عنه: فقد نهى الله تعالى جميع الأولياء عن العضل بقوله: ﴿وإذا طلقتم النساء، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة:٢٣٢/ ٢] قال معقل بن يسار: «زوجت أختًا لي من رجل فطلّقها، حتى إذا
(١) المغني: ٤٧٦/ ٦.
(٢) البدائع: ٢٤٨/ ٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٣٢/ ٢، مغني المحتاج: ١٥٣/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٠/ ٥، ٥٧.
(٢) البدائع: ٢٤٨/ ٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ٢٣٢/ ٢، مغني المحتاج: ١٥٣/ ٣ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٠/ ٥، ٥٧.
٩ / ٦٧٢٠