واشترط الحنابلة والمالكية شرطًا رابعًا: وهو أن يكون الوطء حلالًا، فإن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما، أو وأحدهما صائم فرضًا، لم تحل؛ لأنه وطء حرام لحق الله تعالى، لم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدة، لا يحلها سواء وطئها في حال ردتهما، أو ردتها.
ولم يشترط الحنفية والشافعية هذا الشرط، قال ابن قدامة الحنبلي: وهذا أصح إن شاء الله تعالى، لظاهر قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ [البقرة:٢٣٠/ ٢] وهذه قد نكحت زوجًا غيره، وأيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» وهذا قد وجد، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلها كالوطء الحلال، وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة، أو وطئها مريضة يضرها الوطء.
وهل نكاح التحليل المؤقت (١) يحل المطلقة ثلاثًا: قال الحنفية والشافعية (٢): تحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بنكاح التحليل، لكن يكره عند الحنفية تحريمًا التزوج الثاني إن كان بشرط التحليل، مثل: تزوجتك
(١) نكاح المحلل - كما ذكر الحنابلة - هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثًا على أنه إذا أحلها طلقها، أو فلا نكاح بينهما، أو ينويه الزوج، أو يتفقا عليه قبله (غاية المنتهى: ٤٠/ ٣).
(٢) الدر المختار: ٧٣٨/ ٢ - ٧٤٩، المهذب: ٤٦/ ٢، تكملة المجموع: ٤٠٥/ ١٥ - ٤١١.
(٢) الدر المختار: ٧٣٨/ ٢ - ٧٤٩، المهذب: ٤٦/ ٢، تكملة المجموع: ٤٠٥/ ١٥ - ٤١١.
٩ / ٦٦٤٤